The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

Blog Article

حسن صجمة قيد التوقيف الان بانتظار المحاكمة و اخذ استحقاقه

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".

واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".

الكلالأمن والدفاعالاقتصاد والتنميةالتعليم والمجتمعالحوكمة والدستور والقانونالسياسة الداخلية والخارجيةالطاقةالمجتمع المدنيشؤون اقليمية ودوليةمكافحة التطرف و الإرهاب

أبدى الكثير من المعنيين بينهم صحافيون خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها تتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء

وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".

إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.

أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط.

ومضى التميمي بالقول، "مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ".

وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.

نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.

لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.

دلالات: فيسبوك العراق حرية الإعلام أزمات العراق يونامي ترند العراق التحريض في العراق

وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين استكشف وغرامة على مثل هذه الجرائم ".